بررسی برخی از احکام جدید؛ جلوگیری از تحصیل مشروع نیست/ کسی نمی‌تواند حقوق شهروندی را سلب کند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۴۴۴۱
مظاهر گودرزی: وقتی در نظم مدرن قرار شد حکومت‌ها تنها دارندگان قدرت باشند، طوری‌که کس دیگری حق تعیین و اعمال مجازات نداشته باشد، برای شهروندان حقوقی تعریف شد، قانون اساسی پشت این حقوق حقه ایستاد تا کسی نتواند از آن عدول کند.
در واقع این حقوق مردم نزد حکومت‌ها است که باید توسط آنها برای مردم تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل گفت‌وگو در ادامه آمده است.
جناب نوروزی حقوق شهروندی را چطور می‌شود تعریف کرد؟
حقوق شهروندی شامل مجموعه‌ای از حق‌ها است که در رابطه‌ی بین دولت و مردم، برای مردم شناسایی شده است، و دولت‌ها باید این حقوق را تامین کنند. هرکسی که شهروند یک جامعه است باید از این حقوق برخوردار باشد.
شامل چه حقوقی می‌شود؟
حقوق شهروندی طیف وسیعی از حق‌های مربوط به انسان را دربرمی‌گیرد، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق آزادی بیان، حق داشتن کار، مسکن، برخورداری از امنیت و محیط زیست سالم، حق آموزش و حقوق مربوط به گردش اطلاعات ذیل حقوق شهروندی تعریف می‌شوند.
آیا می‌شود با قانونگذاری یا صدور بخشنامه این حقوق شهروندی را با توجیه اینکه متن قانون است سلب کرد؟
اصل نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌ها و حقوق مشروع مردم را از آنها سلب کرد. بنابراین قانون‌گذار حتی با قانونگذاری نمی‌تواند پاره‌ای از حق‌های شهروندی را از مردم سلب کند.
اگر فردی دچار جرم شده باشد چطور، تصور کنید یک شهروند عملی مرتکب شده که دادگاه آن را جرم و فرد را مجرم تشخیص داده است، آیا با این وجود می‌شود برای اعمال مجازات حقی را از او سلب کرد؟
به عقیده من خیر، البته باید گفت این حقوق به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی از حقوق وجود دارد که قابل سلب است، مثل حق آزادی، اگر فردی مرتکب جرمی شود طبق قانون و متناسب با جرم می‌شود برای مدتی حتی برای تمام طول زندگی آزادی او را سلب کرد و او را در زندان نگهداری کرد، اما یکسری از حقوق لازمه زندگی معمولی هستند که قابل سلب کردن نیستند.
اگر بخوهید مثال بزنید به چه حقوقی می‌شود اشاره کرد؟
مثلاً حق تحصیل و آموزش یا دسترسی به منابع گردش اطلاعات از جمله حقوقی هستند که برای هر زندگی معمولی لازم است، لذا هیچ فرد و انسانی را نمی‌شود از تحصیل محروم کرد، حتی یک زندانی هم حق تحصیل دارد، کم نداشتیم زندانی‌هایی که در طول تحمل دوره محکومیت در زندان تحصیل کردند.
اما ما گاهی شاهد مواردی هستیم که حق تحصیل از افراد گرفته می‌شود، مثل دانشجوهایی که اصطلاحاً ستاره‌دار شدند، حتی در حوادث اخیر برخی دانش‌آموزان که با وثیقه آزاد هستند امکان حضور در مدرسه ندارند، نظرتان در این موارد چیست؟
جلوگیری از تحصیل یا ادامه تحصیل افراد مشروع نیست، آموزش عمومی آنقدر اهمیت دارد که طبق قانون والدینی که از تحصیل فرزندان‌شان جلوگیری می‌کنند شایسته مجازات هستند، ضمن اینکه حق تحصیل از ضروریات جامعه امروز است و نمی‌شود افراد را از تحصیل محروم کرد، به‌خصوص شنیده‌ایم برخی از این موارد حتی حکم قضایی هم نیست، بلکه تصمیم مقامات ادارای است و این کاملاً نقض آشکار حقوق اساسی است. از طرفی وقتی دانش‌آموزی از ورد به مدرسه محروم می‌شود در واقع مسیری جلوی راه او می‌گذارند که ممکن است جرم‌زا باشد.
درخصوص دانشجویان هم که باید گفت متاسفانه سال‌ها است که ما با یک واژه زشت مواجه هستیم به نام دانشجوی ستاره‌دار که مانع از ادامه تحصیل این افراد می‌شوند. گاهی دانشجو مقررات آموزشی را نقض می‌کند، مثلاً نمرات ضعیفی دارد، در همه جای دنیا در آیین‌نامه‌ها رایج است این فرد به لحاظ علمی صلاحیت ادامه تحصیل ندارد، اما یک فرد با زحمات زیاد در دانشگاه قبول می‌شود اما بنا به هر دلایلی به خصوص دلایل سیاسی از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌کنند، در این موارد با حقوق اساسی سازگار نیست و نمی‌تواند درست باشد.
درخصوص آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها چطور، در بندهایی از آن محرومیت از ترم تحصیلی در نظر گرفته شده است؟
آیین نامه انضباطی دانشجویان از گذشته ایرادات مفصلی دارد، من فقط به یک بخش آن اشاره می‌کنم، در آیین‌نامه موارد متعدد نوشته شده که اگر دانشجو مرتکب این کارها شود تنبیه می‌شود، حالا این تنبیه ممکن است محرومیت دائم و موقت باشد، نکته مهم این است که این فهرستی که در آیین نامه انضباطی دانشجویان آمده تماماً عناوین مجرمانه است، مثلاً فرض کنید اگر دانشجویی در فعالیت دانشجویی نشر اکاذیب کند، این یک جرم است، جرم ابتدا باید در دادگاه ثابت شود، مرجع اداری که صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد، درواقع اشکال اساسی اینجاست که این آیین نامه وارد حوزه قانونگذاری شده است. لذا بخش زیادی از آن خلاف اصول حقوقی یا قوانین جاری است.
شما قبل‌تر گفتید دسترسی به منابع گردش اطلاعات جزو حقوقی هست که حتی با قانونگذاری یا برای اعمال مجازات نمی‌توان آن را سلب کرد، اما در احکام جدید شاهد چنین مواردی هستیم، نظرتان چیست؟
همانطورکه گفتم آن دسته از حقوق که لازمه زندگی معمولی هستند حتی به وسیله قانونگذاری هم قابل سلب نیستند، یک از مصادیق آن حق دسترسی به اطلاعات است، همه انسان‌ها حق دسترسی به اطلاعات دارند و نمی‌شود با قانون گذاری حق دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب کرد. به همین ترتیب دسترسی افراد به وسایل ارتباطی مانند روزنامه رادیو تلویزیون تلفن و در سال‌های اخیر اینترنت جزو مواردی هستند که نمی‌شود از مردم سلب کرد و کاری کرد افراد امکان دسترسی به منابع گردش اطلاعات را نداشته باشند.
به اعتقاد من در جهان امروز دسترسی به اطلاعات یکی از ضروریات زندگی معمولی است، بنابراین دادگاه نمی‌تواند کسی را از دسترسی به اطلاعات محروم کند و مثلاً بگوید اجازه داشتن تلفن یا اجازه داشتن تلفن هوشمند ندارید، در جهان امروز این موارد مانند مثال مسکن است که همه حق داشتن آن را دارند، چراکه جزو ضروریات یک زندگی معمولی است.
محدود کردن محل زندگی چطور، این محدودیت سلب کردن حقوق شهروندی است؟
در نظام مجازات‌ها چند مجازات وجود دارد، مثلاً ایجاد محدودیت جغرافیایی برای زندگی، به عنوان مثال تبعید کردن افراد. یا ایجاد محدودیت‌های شغلی، فرض کنید یک پزشک یا یک مهندس به جرمی مرتکب می‌شود که بی ارتباط با شغل‌اش نیست، دادگاه ممکن است این پزشک یا مهندس را برای مدتی معلوم یا به صورت دائمی از اشتغال در آن حرفه منع کند، این مجازات‌ها به عنوان مجازات‌های اصلی، تبعی یا تکمیلی پیش‌بینی شده است.
اما نباید اعمال این مجازات مانند محرومیت از شغل با جرم سنخیت داشته باشد، اگر کسی مرتکب جرمی شد می‌توان او را با محدودیت شغلی، یعنی حرفه‌ای که از آن ارتزاق می‌کند تنبیه کرد؟
اگر دادگاه مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال را به‌عنوان مجازات تکمیلی حکم می‌کند قاعدتاً باید با نوع جرم سازگار باشد، مثلاً اگر فرض کنید یک پزشک در یک نزاع مرتکب جرمی شده هیچ ربطی به حرفه پزشکی او ندارد، بنابراین نمی‌شود به کسی گفت چون دعوا کرده‌ای نمی‌توانی دو سال طبابت کنی. مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
۲۳۳۲۳۳
کد خبر 1720194منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه حقوق شهروندی حق دسترسی به اطلاعات قانون گذاری گردش اطلاعات اعمال مجازات حقوق شهروندی زندگی معمولی ادامه تحصیل آیین نامه مجازات ها حق تحصیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند